بانک‌ها مکلف به استقرار سامانه‌های ذی‌نفع واحد شدند

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی گفت: بانک‌ها مکلف به استقرار سامانه‌های ذی‌نفع واحد هستند و بانک مرکزی هم اخیراً جهت اجرایی شدن آن پیگیری‌های جدی را در دستور کار خود قرار داده است.

به گزارش ایران اکونومیست، علی‌اکبر میرعمادی مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی در خصوص اعطای تسهیلات و تعهدات برای شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری گفت: نکته اول اینکه صرفاً اعطای تسهیلات و تعهدات برای شرکت‌های زیرمجموعه نیست، بلکه هر شخص حقیقی و حقوقی که به نوعی از اشخاص مرتبط بانک باشد، طبق آیین‌نامه مصوب شورای پول و اعتبار مشمول قاعده قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اشخاص مرتبط ممکن است زمانی جزو شرکت‌های زیرمجموعه و یا سهامداران بانک باشند و یا ممکن است اشخاص دیگری باشند که به نوعی تصمیمات بانک را متأثر کنند و احتمال دارد منافع بانک و این دسته از افراد در تضاد باشد.

میرعمادی با بیان اینکه آنچه اهمیت این موضوع را دوچندان می‌کند این است که این افراد در برخی موارد تصمیم‌گیرنده هستند و بانک و یا موسسه اعتباری را به‌عنوان بنگاه تأمین مالی شرکت‌های تحت مدیریت خود استفاده می‌کنند، افزود: لذا در این موارد تضاد منافع ایجاد می‌شود و این افراد منافع خود را به منافع سپرده‌گذاران و عموم مردم ترجیح می‌دهند و از این بابت مخاطراتی متوجه بانک و موسسه اعتباری می‌شود.

وی تاکید کرد: لذا در این خصوص حتماً مراقبت‌های جدی باید انجام گیرد که این اتفاقات رخ ندهد.

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی با بیان اینکه در این خصوص آیین‌نامه‌ای از ابتدای دهه ۸۰ به شبکه بانکی کشور تحت عنوان آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ابلاغ شده است، گفت: این آیین‌نامه چندین مرتبه از ابتدا تاکنون مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و مصادیق اشخاص مرتبط دقیقاً قید شده که شرکت‌های زیرمجموعه البته به شرط اینکه سهامداری آنها از یک درصدی بیشتر شود مصداق اشخاص مرتبط تلقی می‌شوند و همینطور حد و حدودی برای موضوع طراحی شده است.

وی ادامه داد: طبق آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص حداکثر تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادی به هر شخص مرتبط از سه درصد سرمایه پایه یا سرمایه نظارتی بانک موسسه اعتباری نباید بیشتر باشد و حد جمعی هم حداکثر ۴۰ درصد سرمایه پایه یا سرمایه نظارتی می‌تواند باشد؛ یعنی اگر سرمایه نظارتی بانکی ۱۰۰۰ واحد باشد ضربدر سه در صد می‌شود حد فردی و اگر ضربدر ۴۰ درصد بکنیم ۴۰۰ واحد می‌شود حد جمعی.

میرعمادی با بیان اینکه تسهیلات و ایجاد تعهدات اشخاص مرتبط حتماً باید به تصویب هیات مدیره برسد، افزود: البته تا سقف یک درصد در چارچوب ضوابط قابلیت تفویض به سایر ارکان اعتباری دارد که باید به تصویب هیات مدیره برسد.

وی افزود: در آخرین نسخه آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، رویه یکسانی پیش‌بینی‌شده است به این معنا که وقتی بانکی می‌خواهد تسهیلاتی به اشخاص مرتبط اعطا کند باید همان شرایطی را که در ارتباط با نرخ سود و وثایق در مورد سایر مشتریان نیز اعمال می‌کند در خصوص آنها نیز در نظر بگیرد.

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی گفت: این آیین‌نامه از سال ۸۲ بوده و همواره مورد رصد و پایش بانک مرکزی قرار گرفته و اطلاعات دریافت می‌شده است. اما از سازوکارهای لازم برای اطلاع به‌موقع و نیز تنبیه بانک‌های خاطی و کارایی لازم برخوردار نبوده است. یعنی طبق آیین‌نامه، بانک مرکزی حداکثر می‌توانسته از ابزار قانون پولی و بانکی و هیات انتظامی استفاده کند که این ابزار نیز پسینی بوده و با توجه به تشریفاتی که دارد، اثربخشی لازم را نداشته است.

میرعمادی در خصوص مجموعه اقدامات آتی که در این خصوص در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد گفت: نخست آنکه بانک مرکزی با بانک‌های خاطی از طریق ظرفیت‌های موجود و به واسطه هیات انتظامی برخورد می‌کند. این برخوردها با همه کمیت‌ها و کیفیت‌هایی که در ارتباط با سازوکار هیات انتظامی وجود دارد، انجام می‌شود و همچنین در کنار آن بحث ارتقای جایگاه هیات انتظامی و نظارت بانک مرکزی برای برخورد به‌موقع، در دستور کار این بانک قرار دارد.

وی ادامه داد: موضوع دوم، مرتبط با نظارت پیشگیرانه است و پیش از رخ دادن این گونه موارد و مبتنی بر سامانه‌هایی است که در بانک مرکزی استقرار یافته یا در حال استقرار و تکمیل است، تا به این واسطه جلوی تخلف پیش از وقوع گرفته شود که این موضوع نیز در دستور کار است.

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی به مصوبه اخیر هیات عامل بانک مرکزی در این خصوص اشاره کرد و گفت: اخیراً هیات عامل بانک مرکزی مصوبه‌ای در مورد تسهیلات کلان و نیز تسهیلات اشخاص مرتبط داشته است که در حال پیاده‌سازی آن هستیم. بر این اساس مقرر است برای اشخاصی که حد فردی آنها از حدود تعیین‌شده عبور کرده است، امکان اعطای تسهیلات و تعهدات وجود نداشته باشد و این امر به صورت سامانه‌ای رصد شود که به معنای نظارت پیشگیرانه است.

وی افزود: همچنین مقرر است برای بانک‌هایی هم که حد جمعی را رعایت نکنند، اساساً امکان اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط به طور کلی ممکن نباشد، که مکانیزم لازم این مورد نیز از طریق سامانه‌های بانک مرکزی در حال پیاده‌سازی است.

میرعمادی یادآور شد: علاوه بر این اعطای تسهیلات کلان یا ایجاد تعهدات کلان و اعطا و ایجاد تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به صورت بی‌ضابطه می‌تواند منجر به برهم خوردن وضعیت نقدینگی بانک شود و درنهایت این امر آثار خود را در ترازنامه و نقدینگی بانک بگذارد و بانک در بازار بین بانکی سپرده پذیر شود و یا منجر به اضافه برداشت شود.

وی ادامه داد: با این اقدامات در کنار سایر سیاست‌ها و مجموعه تدابیر و اقداماتی که در دستور کار بانک مرکزی است، امید است در ارتباط با موضوع تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که از جمله آنها شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها هستند و تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها توفیقاتی حاصل شود و بتوانیم بانک‌ها را به سمت انتظام بخشی پیش ببریم. در این زمینه بانک‌ها نیز مکلف به استقرار سامانه‌های ذینفع واحد هستند که بانک مرکزی هم اخیراً جهت اجرایی شدن آن پیگیری‌های جدی را در دستور کار خود قرار داده است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بانک مرکزی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بانک مرکزی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط شرکت های زیرمجموعه اعطای تسهیلات هیات انتظامی دستور کار بانک مرکزی آیین نامه بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۱۱۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک ها هیچ دلیل و علاقه ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!

تین نیوز

بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه.

به گزارش تین نیوز به نقل از فرارو،  جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانک ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج استنکاف می ورزند.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره اندیشی شود.»

جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان می دهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانک های اقتصاد نوین، ایران زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به روایت تازه ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام های بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.

همچنین، بر اساس آمار های منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمار ها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده اند.

نگاهی به امار ها نشان می دهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکت ها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسش هایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وام های کلان بانک ها به چه اشخاص و نهاد هایی تعلق می گیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش ها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:

وام و تسهیلات کلان در اختیار زیرمجموعه بانک ها

وحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانک ها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانک ها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگ ها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگ ها و بنگاه ها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانک های ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانه های مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورت های مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورت های مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورت های مالی بنگاه های زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانک ها ارائه می دهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب می شود بانک ها هیچ علاقه ای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»

وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانک ها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانک ها می گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می تواند به بنگاه های زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود می کند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانک ها هم از خود همین سوال را می پرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاه های زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانک ها رفتار های عقلانی نشان می دهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعه های خود اختصاص می دهند.»

نهایت هنر بانک ها پرداخت تسهیلات تکلیفی است

این استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانک ها واکنش نشان داده و به آن ها فشار وارد می کند، بانک ها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر می کنند. یعنی بانک یک به بنگاه های بانک دو وبالعکس وام می دهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آن ها وارد می شود از این روش استفاده می کنند. آمار ها نشان می دهد که بانک ها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه های خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانک ها انجام می شود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانک ها دسترسی ندارد.»

وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت می کند. نهایت هنری که بانک ها می توانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»

این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانک ها انجام می شود انحصاریست و فقط به زیرمجموعه های بانک ها ارائه می شود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانک ها بنگاه داری نمی کنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانک ها انجام می شود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین می شود که می بینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانک ها سود مذکور را به بنگاه های زیرمجموعه خود حواله می دهند. بانک ها تمایلی ندارند که حتی وام های خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف می کند و بانک ها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینه ها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وام ها را هم ندارند.»

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید